ورفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، الطعن المقدم من جوجل وشركتها الأم ألفابت، لتؤيد غرامة بقيمة 4.1 مليار يورو فرضتها المفوضية الأوروبية بسبب إساءة استغلال هيمنة نظام أندرويد لإقصاء المنافسين. ويضع الحكم حداً لمعركة قانونية استمرت ثماني سنوات.
وكانت المفوضية الأوروبية فرضت في عام 2018 غرامة بلغت 4.34 مليار يورو، بعد توصلها إلى أن جوجل أجبرت مصنعي الهواتف الذكية على تثبيت تطبيق “جوجل سيرش” ومتصفح “كروم” مسبقاً، وربطت الحصول على متجر “جوجل بلاي” بهذه الشروط، ما حدّ من قدرة المنافسين على الوصول إلى المستخدمين. وفي عام 2022 خفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قيمة الغرامة إلى 4.1 مليار يورو، قبل أن تؤيد أعلى محكمة أوروبية هذا القرار بشكل نهائي.
ويُعد الحكم انتصاراً جديداً لنهج الاتحاد الأوروبي في ضبط المنافسة داخل الأسواق الرقمية، إذ سبق أن فرض على جوجل غرامات تجاوزت 8 مليارات يورو في قضايا احتكار مختلفة، كما يواصل التحقيق مع شركات التكنولوجيا الكبرى بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يمنح بروكسل صلاحيات أوسع لمواجهة الممارسات المناهضة للمنافسة.
من جانبها، أعربت جوجل عن خيبة أملها من القرار، معتبرة أن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار الجهود التي بذلتها للحفاظ على نظام أندرويد مفتوحاً وقابلاً للتطوير، مشيرة إلى أنها عدلت اتفاقياتها التجارية امتثالاً لقرار المفوضية الأوروبية الصادر عام 2018.
اكتشاف المزيد من
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
